دادستان ساری با اشاره به اینکه دریای مازندران متولی خاص ندارد، افزود: همه مسئولین آب منطقه ای، صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و امور زراعی، شیلات، شرکت نفت و گاز و .... در هر حوزه متولی دریا هستند.

به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش کارگروه ویژه خدمات زیر بنایی، حفظ حقوق بیت المال مازندران در باشگاه برق ساری به اشاره به اینکه بخش عمده بیت المال در دست قوه قضائیه و سازمانهای دیگر است، اظهارداشت: برای صیانت و دفاع از حقوق عمومی باید رسیدگی  جدی قضائی صورت گیرد.

وی بیان کرد: اراضی ملی، صنایع، معادن، دریا و ذخائر دریایی، خدمات زیربنایی، یک مجموعه ای از اقداماتی در استان باید شکل گیرد تا بتوان از مقام دفاع حقوقی از اموال عمومی بدرستی عمل شود.

این مسئول با بیان اینکه رئیس کل دادگستری بعنوان رئیس، دادستان دبیر و 26 سازمان بر اساس دسورالعمل عضو شورای حفظ بیت المال هستند، افزود: باید کارها بصورت تخصصی انجام شود و این شورا از سال 85 در استان شتاب گرفت و کارگروه های تخصصی برای شناسایی حوزه های بیت المال تشکیل داده شد.

حجت الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: مازندران به لحاظ امنیت جزء استان های نخست امن کشور با توجه به جمعیت شناور استان است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر به چالوس و نوشهر، اذعان داشت: مازندران با دارا بودن ظرفیت های بالای جنگل و دریا نباید فقیر باشد و چند هزار کارگرداشته باشیم.

دادستان ساری خاطرنشان کرد: با صیانت و بهره برداری درست می توان از ظرفیت های جنگل در برابر تعرض و تجاوز متجاوزین ، قطع و قاچاق چوب جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: آمارها نشان می دهد استاندارد در دنیا برای 6 هزار هکتار یک محیط بان اما در مازندران با بیش از 60 هزار هکتار اراضی جنگی یک محیط بان دارد.

جعفری با بیان اینکه در حوزه اراضی یکی از کارگروه های این شورا ساخت و ساز است، اذعان داشت: در اراضی ساحلی، جنگلی و جلگه ای شورای حفظ حقوق بیت المال جلوگیری از نابسامانی هاست.

وی با بیان اینکه شورای حفظ بیت المال متعلق به 76 میلیون نفر است، گفت: باید برای رفع نابسامانی ها تلاش شود.

جعفری اذعان داشت: عزم جدی مدیران شناسایی گلوگاههای زمین خواری، تجاوز به عرصه های منابع طبیعی، قاچاق چوب و محصولات جنگلی است که باید مهار، کنترل و جلوگیری شود و با متخلفین برخورد قاطع شود و این امر با خدمات زیربنایی است.

دادستان ساری یکی از عوامل تاثیر گذار در پدیده زمین خواری ارائه خدمات آسان به متجاوزین عنوان کرد و با اشاره به اینکه بیت المال ناموس حاکمیت است، اظهارداشت: دست اندازی به بیت المال، زمین خواری و تعارض به اراضی منابع ملی از سوی افراد اراذل و اوباش و چاقو کش در سطح استان وجود ندارد.

جعفری با بیان اینکه زمین خواری در قالب واگذاری زمین و اجرای طرح باب شده است، افزود: باید تمام امکانات در اختیار سرمایه گذار اهل و اهل کار برای ایجاد شغل و رونق اقتصادی قرار گیرد.

وی بیان کرد: مسئولین بغیر از تکلیف قانونی هیچ تکلیفی ندارد و شکل اجرای قانون مهم است.

دادستان ساری از انهدام باند سارقین سیم برق در استان خبر داد./350